في الآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسات المالية تقارير تحليلية حول سوق السندات الأمريكية. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تواجه حاليًا ضغوط تضخمية كبيرة، وإذا تم اختيار خفض أسعار الفائدة في مثل هذا السيناريو، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع الانتعاش الاقتصادي، بينما يرتفع التضخم بشكل أكبر. في هذه الحالة، قد يظهر منحنى العائد للسندات الأمريكية ميلًا حادًا في السوق الصاعدة في الطرف القصير وميلًا حادًا في سوق الدببة في الطرف الطويل.
يتوقع المحللون أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.8% هذا العام. قد تؤدي موجة إصدار السندات المستمرة وتضييق السيولة في الأشهر القليلة المقبلة إلى تسريع هذه الاتجاه.
ومع ذلك، من منظور طويل الأجل، إذا أصبحت السياسة المالية تدريجياً هي السائدة في العام أو العامين القادمين، فقد يتم خفض المركز العام لمنحنى العائد على السندات الأمريكية. على وجه التحديد، قد تنخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع خفض أسعار الفائدة؛ كما قد تحفز السياسة النقدية الطلب على السندات طويلة الأجل من خلال الطرق المباشرة (التيسير الكمي) أو غير المباشرة (تخفيف الرقابة المالية) لتخفيف علاوة المدة.
من الجدير بالذكر أنه إذا تم خفض معدلات الفائدة في سياق الانتعاش الاقتصادي، فقد يستمر محور التضخم في الارتفاع. في هذه الحالة، يحتاج المستثمرون إلى متابعة اتجاهات التضخم وتغيرات السياسة النقدية عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية معقولة.
بشكل عام، قد يواجه سوق السندات الأمريكي ضغوط ارتفاع معينة على المدى القصير، لكن الاتجاه طويل الأجل لا يزال يحمل بعض عدم اليقين. يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية، واتجاهات التضخم، والتغيرات السياسية عن كثب، حتى يتمكنوا من تعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في الآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسات المالية تقارير تحليلية حول سوق السندات الأمريكية. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تواجه حاليًا ضغوط تضخمية كبيرة، وإذا تم اختيار خفض أسعار الفائدة في مثل هذا السيناريو، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع الانتعاش الاقتصادي، بينما يرتفع التضخم بشكل أكبر. في هذه الحالة، قد يظهر منحنى العائد للسندات الأمريكية ميلًا حادًا في السوق الصاعدة في الطرف القصير وميلًا حادًا في سوق الدببة في الطرف الطويل.
يتوقع المحللون أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.8% هذا العام. قد تؤدي موجة إصدار السندات المستمرة وتضييق السيولة في الأشهر القليلة المقبلة إلى تسريع هذه الاتجاه.
ومع ذلك، من منظور طويل الأجل، إذا أصبحت السياسة المالية تدريجياً هي السائدة في العام أو العامين القادمين، فقد يتم خفض المركز العام لمنحنى العائد على السندات الأمريكية. على وجه التحديد، قد تنخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع خفض أسعار الفائدة؛ كما قد تحفز السياسة النقدية الطلب على السندات طويلة الأجل من خلال الطرق المباشرة (التيسير الكمي) أو غير المباشرة (تخفيف الرقابة المالية) لتخفيف علاوة المدة.
من الجدير بالذكر أنه إذا تم خفض معدلات الفائدة في سياق الانتعاش الاقتصادي، فقد يستمر محور التضخم في الارتفاع. في هذه الحالة، يحتاج المستثمرون إلى متابعة اتجاهات التضخم وتغيرات السياسة النقدية عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية معقولة.
بشكل عام، قد يواجه سوق السندات الأمريكي ضغوط ارتفاع معينة على المدى القصير، لكن الاتجاه طويل الأجل لا يزال يحمل بعض عدم اليقين. يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية، واتجاهات التضخم، والتغيرات السياسية عن كثب، حتى يتمكنوا من تعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.