لماذا إعادة توزيع العملة أفضل من إتلاف العملة

المؤلف: بافيل

المصدر: Hazeflow

ترجمة: شاو المالية الذهبية

ملخص

نحن نفكر في أيهما أكثر فائدة للحفاظ على صحة النظام ومواءمة الحوافز: تدمير الأصول أو إعادة توزيعها.

عندما تكون التخفيضات هي المرحلة الأولية لمعاقبة السلوكيات الضارة، فإن إعادة توزيع الأصول غالبًا ما تكون أكثر فعالية من تدميرها مباشرة.

عندما يكون الحرق هو السمة الأساسية للتصميم ولا يتعلق بالخفض (مثلما في الاقتصاد الانكماشي) ، فلا يوجد سبب لتنفيذ إعادة التوزيع.

عندما تكون إعادة التوزيع هي السمة الأساسية للتصميم لكنها تبدو أكثر كعيب، فلا يوجد سبب لاستبدالها بالحرق، يجب إجراء تحسينات على المستوى الأساسي.

تعريف

يبدو أن العديد من الناس مرتبكون، معتقدين أنه عندما يتم تخفيض قيمة رمز ما بشكل كبير، ستتم إزالة الحصة المخفضة تلقائيًا، مما يؤدي إلى تقليل العرض. لكن الحقيقة ليست كذلك.

"الخفض" يصف "أخذ" الأصول من الفاعلين الضارين، بينما "التدمير" و"إعادة التوزيع" تصف ما يحدث للأصول نفسها بعد أن يتم أخذها.

كما قلنا سابقًا، إما أن يتم تدميرها أو إعادة توزيعها: أحد السلوكيات سيقلل من إجمالي العرض، بينما سيقوم الآخر بنقل القيمة إلى طرف آخر (ليس دائمًا الطرف المتضرر). بسبب تصميم آلية البروتوكول المدمجة، يمكن أن يتم التدمير أيضًا دون الحاجة إلى تخفيض.

إعادة التوزيع تساعد في الأمن الاقتصادي

دعونا نأخذ إحدى البروتوكولات المعروفة في مجال العملات المشفرة اليوم - EigenCloud كمثال. هنا، إذا لم يلتزم المشغل بالواجبات المطلوبة، فسيتم تخفيض المكافآت، وهذه هي النقطة الإيجابية: سيتم معاقبة المجرمين. ومع ذلك، قبل تقديم آلية إعادة توزيع الأموال المخفضة، سيتم تدمير هذه الأموال بشكل دائم (ولا يزال من الممكن تدميرها حتى يومنا هذا).

نعتقد أنه في مثل هذا النظام، فإن تدمير الأموال التي تم تقليصها لا يختلف عن رفع الحجر وضرب القدم بنفسه. عندما يتم تقليص أموال المراهنة للمشغلين، يتعرض المشغلون للعقوبة (وهذا له سبب)، ولكن:

لا يحصل الضحية على أي تعويض بعد تعرضه للأذى (تخيل أنك تعرضت للدهس بواسطة سيارة، والسائق محتجز ويتلقى العقوبة، لكنك لم تتلق أي مساعدة).

أصبح النظام أقل أمانًا (لأن عدد الأصول التي تحمي النظام أصبح أقل الآن).

إذًا، بما أننا يمكننا الاحتفاظ بهذه القيم ونقلها إلى الأطراف المتضررة، لماذا يجب أن نقوم بتدميرها، ونضرب أنفسنا بالحجر؟ يمكن للأطراف الموثوقة زيادة المكافآت التي يحصلون عليها، ويمكن للمستخدمين المتضررين الحصول على تعويض، وتبقى القيمة في النظام البيئي؛ إنها فقط أعيد توزيعها. يمكن أيضًا فتح عدد كبير من حالات الاستخدام للتطبيقات.

قد تعمل بروتوكولات التأمين الجديدة على السلسلة بشكل صحيح بطريقة غير مصرح بها.

تداول DEX أسرع وأكثر موثوقية، في حال فشل طلب التداول أو انتهت صلاحيته أو لم يتم إكماله في الوقت المحدد، سيتم تعويض المتداولين. سيؤدي ذلك إلى تحفيز المشغلين على العمل بصدق وشفافية.

حماية المقرضين من خلال معدل الفائدة السنوي المضمون (APR) ، وشفافية أعلى ، ومعدل ثابت محتمل بالعملة المحلية.

الأمان الاقتصادي لا يمكن أن يضمن سلامة المستخدمين مباشرة قبل وقوع الحوادث (مثل آلية الإتلاف) فحسب، بل يمكنه أيضًا حماية المستخدمين مباشرة بعد وقوع الحوادث. لقد حققت بروتوكولات مثل Cap آلية إعادة التوزيع، حيث ستعاد الأموال التي تم تقليصها من المشغلين إلى حاملي cUSD المتأثرين.

ليس بدون عيوب

إن حرق الأصول أسهل من إعادة توزيعها، لأنه لا يتعين عليك القلق بشأن ما سيحدث للأصول بعد ذلك؛ فهي ببساطة تُحرق، ولا يحصل أحد على أي فائدة. فائدة حرق الأصول أقل، والمخاطر تنخفض بشكل ملحوظ. بينما إعادة التوزيع ستغير قواعد اللعبة بشكل كبير، وتنفيذها (من مصادرة الأصول من الأشرار → إعادة توزيعها على المتضررين) ليس بالأمر السهل كما يبدو.

يمكن لمشغلي الشبكات الضارة الآن التعاون مع مجموعة المدققين الضارين (AVS). في الوقت الحالي، يمكن لـ AVS تنفيذ أي منطق مخصص للعقوبات (slashing)، حتى لو كان هذا المنطق غير عادل أو غير موضوعي. مع وجود آلية العقوبات، لم يعد هناك معنى للأفعال الضارة من قبل AVS، لأنه إذا كان المشغلون يعلمون أنهم قد يتعرضون للعقوبات بدون سبب، فلن يستثمروا في حقوقهم.

من خلال إعادة التوزيع، يمكن لـ AVS نقل حقوق مشغل واحد إلى مشغل خبيث (يتآمرون معًا)، مما يؤدي إلى استخراج القيمة من النظام. إذا تم تسريب مفتاح AVS، فسيحدث نفس الشيء، مما يؤثر أيضًا على "جاذبية" المشغل أو AVS بشكل عام.

يجب إجراء تقييم إضافي لتصميم الآلية هنا. يجب ألا يمتلك المشغلون خيار "تغيير النوع" بعد الإنشاء. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون هناك طريقة لتحديد المشغلين المتعطلين (الضارين) وإعادة توزيع القيمة عندما تقع في أيديهم، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة وما إلى ذلك.

على الرغم من أن حرق الأموال سيكون أسهل بكثير، إلا أن إعادة التوزيع أكثر عدلاً، لكنها تتطلب تعقيدًا إضافيًا.

حل مشكلة إعادة التوزيع السيئة

يمكن النظر إلى القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) من هذا المنظور: يتعرض المستخدمون غير الضارين ومقدمو السيولة (LP) للخسائر دون سبب. عندما يرغب المستخدمون في تبادل الأصول، قد يتعرضون للتداول المسبق أو للضغط، مما يؤدي إلى نتائج تداول أسوأ (سعر).

يمكننا أن نقول بثقة إن خسائرهم كانت بسبب وضعهم الأسهم (الأصول التي سيتم تبادلها) في النظام (DEX) لفترة من الوقت (وقت التبادل)، والمبلغ الذي تلقوه في النهاية كان أقل بكثير من المبلغ الذي كانوا يستحقونه.

هناك سؤالان أساسيان هنا:

تم تقليص LP بلا سبب (لم يكن لديهم أي سلوك ضار).

تم تقليص المستخدمين بلا سبب؛ لم يكن لديهم سلوك خبيث، ولم يكن لديهم حتى نية لتحقيق الربح أو القيام بعمل جيد للنظام، كانوا فقط يأملون أن تتم معالجة عملياتهم.

هنا، يتم استخراج القيمة وإعادة توزيعها، ويكافأ المستغلون، بينما تتعرض الطرف الذي لم يرتكب أي خطأ للضرر الشديد.

من خلال وضع قواعد ترتيب معينة (مثل Arbitrum Boost)، يمكن للمستخدمين حل هذه المشكلة بسهولة أكبر.

بالنسبة لمزودي السيولة، هذه المشكلة أكثر تعقيدًا، لأنهم غالبًا ما يكونون ضحايا لنسبة الرفع (الخسائر وإعادة التوازن).

هل يمكن حل هذا عن طريق الإتلاف؟

يمكن أن يؤدي الحرق إلى فوائد واسعة لجميع حاملي الرموز دون الحاجة إلى تعويض خاص لمقدمي السيولة الذين تعرضوا لخسائر مباشرة بسبب أنشطة التحكيم. من الناحية الفنية ، يمكن حل هذه المشكلة من خلال الحرق ، وبمجرد حرق الأرباح ، لن تكون هناك أي حوافز لأنشطة التحكيم.

ومع ذلك، بمجرد استخراج أرباح التحكيم، يصبح من الصعب تحديد هذا التحكيم: على الرغم من أن المعاملات على السلسلة مرئية، إلا أن بيانات CEX لن تظهر العنوان الدقيق للمتداول.

في هذه الحالة، يمكن حل تصميم إعادة التوزيع السيئ من خلال فرز محدد للتطبيق، بحيث يمكن لمقدمي السيولة الحصول على القيمة التي كانت ستُنتزع من قبل المضاربين. هذه واحدة من الحلول التي نفذتها Angstrom، وكانت نتائجها جيدة جداً.

فيما يتعلق بهذه الحالة المحددة من MEV، فإن إعادة التوزيع والإزالة ليست خيارات قابلة للتطبيق؛ إنها مجرد حلول مؤقتة ولا تعالج المشكلة من جذورها. يجب إجراء تغييرات من المستوى الأساسي.

قد تكون عملية الإزالة أفضل من إعادة التوزيع

نود أن نؤكد أن إعادة التوزيع ليست حلاً سحريًا وليست دائمًا بديلاً عن الإتلاف. عندما لا يتعلق الأمر بالتخفيض (المرحلة الأولى) ، فإن حرق الأموال في معظم الحالات هو سمة رئيسية في تصميم الآلية.

على سبيل المثال، يتم حرق رموز BNB كل ربع سنة، وهو السمة الأساسية لنموذج الاقتصاد الرمزي الانكماشي. في هذا النموذج، لا يمكن تحقيق إعادة التوزيع، لأن هذه العملية لا تشمل المستغلين ولا المستخدمين المتضررين.

تحدث عملية مشابهة أيضًا في تصميم الإيثيريوم (EIP-1559)، حيث سيتم إحراق الرسوم الأساسية، مما يؤدي إلى تأثير انكماشي. نظرًا لتصميم آلية الإيثيريوم، خلال فترات الازدحام في الشبكة، قد تصبح الرسوم مرتفعة جدًا، وقد يعتقد البعض أنه بدلاً من إحراق الرسوم الأساسية، من الأفضل تحويل الرسوم الأساسية إلى صندوق خزينة لتعويض جزء من الرسوم خلال فترات الازدحام في الشبكة. ومع ذلك، فإن عيوب القيام بذلك تفوق بكثير الفوائد المحتملة:

قد يؤدي إعادة تخصيص الرسوم إلى تقليل تأثير الانكماش، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقد يضغط بمرور الوقت على قيمة الرموز.

توزيع الأموال غير مناسب، وانخفاض الإيرادات (كيف يجب على الصندوق تحديد الأولويات لتمويل المعاملات؟ هل من المنطقي دفع رسوم الأولوية عندما يمكن للمستخدم تعويض الأموال؟ وهكذا).

إذا كنت تعرف أن نفقاتك ستُموَّل، فقد يكون من الأسهل نشر المعلومات بشكل مفرط والتسبب في ازدحام أكبر.

إذا تم إعادة توزيع الرسوم الأساسية للإيثيريوم على المراهنين، فقد يحفز ذلك المدققين على إعطاء الأولوية للمعاملات ذات الرسوم العالية، متجاهلين تلك التي لم يتم تمويلها أو دفع رسومها مسبقًا.

لا تزال هناك العديد من الحالات الأخرى، لكن المفتاح هو أن إعادة التوزيع ليست حلاً سحرياً. إذا حدثت عملية الإتلاف تلقائياً (دون الحاجة إلى تخفيض مسبق)، فلن يكون هناك تقريباً أي سبب لاستبدالها بإعادة التوزيع.

استنتاج

أخيرًا، يجب أن نشير إلى أنه في حالة عدم وجود تخفيضات أولية، فإن إعادة التوزيع عادةً لا تكون فعالة مثل الإزالة، ولكن في حالة وجود تخفيضات، فإن إعادة التوزيع غالبًا ما تكون أكثر فعالية من الإزالة.

تعتبر مشكلة التنسيق في آلية التحفيز من القضايا المستمرة في مجال العملات المشفرة، وغالبًا ما تتغير حسب البروتوكولات المختلفة. إذا كانت القيمة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على أمان النظام أو عوامل رئيسية أخرى، فمن الأفضل عدم الإضرار بهذه القيمة، بل إيجاد طريقة لإعادة توزيعها بشكل صحيح على أولئك الذين يتصرفون بصدق، مما يحفز السلوك العادل والصادق.