أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبًا للاحتفاظ بـ 187 محفظة عملات رقمية يُزعم أنها مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC). وفقًا لمكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني (NBCTF)، كانت هذه المحافظ قد تعاملت مع 1.5 مليار دولار أمريكي عبر Tether ولكنها الآن تحتوي على حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي. يعتمد طلب الاحتفاظ على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، ويؤكد أن الأموال تعود ملكيتها لـ IRGC أو تستخدم في أنشطة إرهابية.
أكدت شركة تحليل البلوكشين Elliptic أن المحافظ قد استلمت الأموال، لكن ليس جميعها تحت السيطرة المباشرة لـ IRGC. في 13/9، قامت Tether بإدراج 39 محفظة في القائمة السوداء لوقف المعاملات، مواصلةً سياسة التعاون مع الجهات القانونية.
هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة التدابير الدولية التي تهدف إلى منع الحرس الثوري الإيراني من استغلال العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. يحذر المحللون من أن العملات المشفرة، على الرغم من شفافيتها، لا تزال قابلة للاستغلال كأداة مالية للدول الخاضعة للعقوبات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إسرائيل تصادر 1.5 مليار دولار من Tether يُعتقد أنها مرتبطة بإيران
أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبًا للاحتفاظ بـ 187 محفظة عملات رقمية يُزعم أنها مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC). وفقًا لمكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني (NBCTF)، كانت هذه المحافظ قد تعاملت مع 1.5 مليار دولار أمريكي عبر Tether ولكنها الآن تحتوي على حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي. يعتمد طلب الاحتفاظ على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، ويؤكد أن الأموال تعود ملكيتها لـ IRGC أو تستخدم في أنشطة إرهابية.
أكدت شركة تحليل البلوكشين Elliptic أن المحافظ قد استلمت الأموال، لكن ليس جميعها تحت السيطرة المباشرة لـ IRGC. في 13/9، قامت Tether بإدراج 39 محفظة في القائمة السوداء لوقف المعاملات، مواصلةً سياسة التعاون مع الجهات القانونية.
هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة التدابير الدولية التي تهدف إلى منع الحرس الثوري الإيراني من استغلال العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. يحذر المحللون من أن العملات المشفرة، على الرغم من شفافيتها، لا تزال قابلة للاستغلال كأداة مالية للدول الخاضعة للعقوبات.